گفت‌و‌گوی صریح ایسنا با رییس اتاق ایران در پایان سال91 درآمد رانتی با فساد اداری همزاد است/مگر بد است بخش خصوصی به دنبال منافع خودش باشد؟!


اگر بگوییم امسال سال دشواری برای بخش خصوصی بوده‌ است اغراق نکرده‌ام. بخش خصوصی که همواره در معرض این اتهام بوده‌ که تنها به فکر منافع خود است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بخش خصوصی امسال را درحالی رو به اتمام می‌برند که تحریم‌ها، مسائل ارزی و تعدد تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها هر روز شوک‌های اقتصادی جدیدی را بر آن وارد کرد.
بخش خصوصی در سال جاری گاهی با تصمیماتی که از سوی بخش دولتی اتخاذ می‌شد مخالفت و گاهی خود را همسو با آن می‌کرد. توافق نامه شش بندی که در آن راهکارهای بازگشت ارز صادراتی به کشور در آن مطرح بود از نمونه‌های همسویی این بخش با تصمیمات دولتی و مصوبه توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در هیات نمایندگان اتاق ایران از نمونه‌های مخالفت این بخش با تصمیمات دولتی‌ها بود.
اما پارلمان بخش خصوصی در این سال پر هیاهو به عنوان نمایندگان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور چه کرد؟ آیا در حالی که نمایندگان بخش خصوصی فریاد اجرای اصل 44 را می‌زنند توانسته‌اند به مشکلات اقتصادی در سطح کلان و مشکلات درون اتاق‌های ایران به عنوان تشکل‌های مدنی فائق آیند؟ آیا ساختار اتاق ایران از رییس محوری تغییر کرده و به سمت کمیسیون‌محوری و برنامه‌محوری حرکت کرده‌ است؟ آیا اتاق ایران ایران به پارمان بخش خصوصی تبدیل شده است؟
در راستای پاسخ به این سوالات به سراغ محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران رفتیم. نهاوندیان که در ابتدای آغاز این دوره از حضورش در اتاق ایران به عنوان رییس هیات نمایندگان ایجاد نگاه برنامه‌گرا در اتاق بازرگانی را بسیار مثبت خواند. او پیش از انتخابش در این سمت چهار محور اصلی
"چگونه اقتصادی را می خواهیم؟"، " چگونه بخش خصوصی را می خواهیم؟"، " اتاق در ساماندهی بخش خصوصی چه نقشی دارد؟" و " اتاق چه نوع مدیریتی را می خواهد؟" را محور اصلی فعالیت خود قرار داد.
به سراغ وی رفته‌ایم تا دریابیم در طول این دوره از حضورش، اتاق ایران تا چه حد به این محور‌ها نزدیک شده‌ است.
متن گفت‌وگوی خبرنگار ایسنا رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر است:
تحلیل شما از وضعیت اقتصاد سال 1391 به ویژه بخش خصوصی چیست؟
سال دشواری بود که خوشخبتانه گذشت. به سبب افزایش هزینه‌های تولید و به سبب مضاعف شدن فشار برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش از همه مهمتر به سبب تلاطمی که در شاخص‌های کلان اقتصادی پدید آمد.
از نظر شما سیاست‌هایی که دولت در سال جاری برای بهبود وضعیت به کار برد تا چه حد موثر بوده است؟ از نظر شما این موارد تا چه میزان قابل پیش بینی و پیشگیری بود؟
از نظر من درصد بالایی از این دشواری‌ها قابل پیش بینی و پیشگیری بود. به عبارتی فشارهای تحریمی غیر قابل پیش بینی نبود و با توجه به پیش آگهی اقداماتی که می‌خواست صورت گیرد. مثلا در رابطه با مدیریت منابع ارزی تدبیر در سازوکارهای ایجاد توازن در عرضه وتقاضای ارز می توانست در دستور کار قرار گیرد. به‌ویژه حداقل این امکان وجود داشت که از افزودن به عوامل التهاب جلوگیری کرد.
به طور مثال؟
مثلا تصمیم گرفته شد که در یک مقطع زمانی 80 درصد تقاضای ارز به بازار آزاد ارجاع داده شود بدون این که عرضه‌ای که تا قبل در سیستم بانکی و با نرخ ارزی صورت می گرفته جهت برقراری توازن به بازار آزاد منتقل شود و این تصمیم در ایجاد یک عدم توازن پر آسیب نقش داشت. همچنین برخی از تدابیری که اندیشیده شده بود عملی نشد. به طور مثال پرداخت سهم تولید در هدفمندی‌ یارانه‌ها تصمیمی بود که تدبیر آن اتخاذ شده بود ولی تحقق پیدا نکرد.
شما مشکل اصلی را در چه می‌بینید؟
ما مشکل اندیشیدن و پیش بینی کردن نداشتیم مشکل اصلی ما در اجرا بود. مثلا در رابطه با تسهیلات بانکی در سالی که نام تولید ملی را به خود گرفته بود توقع می رفت که سیاست‌های پولی واعتباری توجه ویژه‌ای به بخش تولید کند اما در حالی که در آخرین ماه از سال جاری هستیم هنوز اعتبارات تخصیصی به بخش تولیدی در سال 1391 به پای سال 1390 نرسیده است. با توجه به این‌ که ما یک نرخ تورم بالای 30 درصد را شاهد بودیم نیاز واحدهای تولیدی برای نقدینگی که بتوانند با آن ارز خریده و واردات انجام دهند تامین نشد و حتی تا سه برابر هم این نیاز افزایش یافت و گشایش اعتباری که سابقا با 10 ، 20 و 30 درصد می توانست انجام شود حالا با 100 تا 130 درصد انجام می‌شود.
همچنین جهشی در نیاز به نقدینگی درواحدهای تولیدی داشته‌ایم و این‌ها اموری بودند که با تدبیر مدیریت و اجرای هماهنگ می توانست شرایط را متناسب‌تر کند.
آیا این که نتیجه عمل مطلوبیت کافی نداشته است به نیت‌ها بازمی‌گردد؟
خیر. مطلوبیت کافی نداشتن عملکردها به این برنمی گردد که نیت‌ها نامساعد باشد. گاهی حتی در شرایطی که همه نیت‌ها خوب هم باشد اگر ناهماهنگی در اجرا وجود داشته باشد عملکردها متناسب با نیت‌ها حاصل نمی‌شود.
یعنی منظور شما این است که بین عملکرد بخش‌های مختلف دولت هماهنگی وجود نداشته است؟
بله! این نکته بسیار مهم است که بین سیاست های پولی و اعتباری و سیاست‌های صنعتی هماهنگی لازم ایجاد شود همچنین بسیار مهم است که بین سیاست‌های ارزی و سیاست های تجاری ما هماهنگی لازم برقرار باشد. این قابل درک و قابل قبول برای مردم نیست که از سویی ما در تخصیص ارز محدودیت قائل شویم و از سوی دیگر ماشین‌های لوکس بسیار گران قیمت از گمرک ترخیص شوند. این‌ها نشانه ناهماهنگی بین تصمیم گیری‌ها و آنچه که تحقق می‌یابد است.
ماشین‌های لوکس گران قیمتی که به آن اشاره کردید عمدتا توسط چه کسانی وارد می‌شوند؟
حتما کار تجاری توسط بنگاه ها انجام می شود. اصولا در یک اقتصاد رانتی بستر درآمد رانتی در خلاءهایی است که در سیاست‌ها وجود دارد و از آن بستر افرادی استفاده می کنند. بعد از تولید رانت در اقتصاد دیگر پی‌جویی رانت کار دشواری می‌شود. این نقطه همان جایی است که منابع اقتصاد از اقتصاد رسمی در اختیار اقتصاد غیر رسمی قرار گرفته و پنهان می‌شود و به گسترش فساد دامن می‌زند. درآمد رانتی با فساد اداری همزمان است.
بخش خصوصی در این شرایط با مشکلات چگونه دست و پنجه نرم کرد؟
بخش خصوصی باید در بخش تولید با این چالش ها دست و پنجه نرم می کرد و در فضایی که تحریم‌ها تشدید شده بود باید سازوکارهای مبتکرانه جدیدی را ارائه می‌داد. برای دور زدن تحریم‌ها یا تامین نیازهای کشور از مسیرهای ممکن قانونی سازوکارهای مبتکرانه بسیار به کار می‌آید. درهمین رابطه سرمایه ارتباطات بین المللی فعالان اقتصادی بسیار کمک کار بود. آنچه که ما از آن به عنوان ارتباطات مویرگی یاد می کنیم و عملا تامین نیازهای وارداتی کشور در صورتی که مشکلات داخلی نداشته باشند انجام شده است.
منظور شما این است که هیچ مشکلی برای بخش خصوصی در این شرایط وجود نداشته است؟
خیر. این به این معنی نیست که هیچ مشکلی وجود نداشته است یا عوامل تحریمی هیچ عارضه‌ای نداشته است. عارضه تحریم‌ها افزایش هزینه‌های مبادله ای و تولیدی بوده است. وقتی شما راه مستقیم رسمی را ندارید طبعا پرداخت به روش‌های تهاتری نقدی و عدم استفاده از فاینانس‌های بین المللی هزینه‌های کار را بالا می‌برد. جنبه دیگری که بخش خصوصی با آن دست به گریبان بوده این است که این در تحریم تولید با ظرفیتی کمتر از ظرفیت بهینه بنگاه‌ها همراه با ضرر و زیان است. مقاومت برای سرپا نگه داشتن بنگاه‌ها و بیکار نشدن کارگران چالش پیش روی بسیاری از مدیران بوده که تا پایان سال پایداری کرده و امیدوار هستند سال آینده سال بهتری برای آن‌ها باشد.
شما به عنوان رییس اتاق ایران امسال برای بخش خصوصی چه کرده‌اید؟ آیا عملکرد شما خروجی مطلوبی داشته است؟
در ابعاد مختلف تلاش‌هایی از سوی اتاق انجام شد که می‌توانست تاثیراتی داشته باشد. یکی در سطح کلان بود که در روابط بین المللی با توجه به محدودیتی که برای روابط دیپلماسی رسمی ما بود استفاده از ظرفیت‌های ارتباط بین بخش خصوصی اقدامی بود که دنبال شد.
خروجی آن چه بود؟
این که فضای اجماع سازی برای تشدید تحریم‌ها شکسته شود کاری بود که با حضور در مجامع بین المللی باید دنبال می‌شد. این که مجامع بخش خصوصی صدای خود را در اعتراض به تحریم‌ها بلند کنند نقطه اثرهای عمومی دارد و تاثیر آن در محیط ارتباطات بین المللی است. نه صرفا در قراردادهاص خاص که د راین رابطه اقداماتی که در ظرفیت اکو، دی 8، ICC و فدراسیون اتاق‌های جهان انجام شده کمک کرده به این که تشکل‌های بخش خصوصی با تحریم ها نه تنها هم نوا نباشند بلکه در مواردی اعتراض خود را به تحریم‌ها ابراز کنند.
مواردی که مطرح کردید در سطح کلان بود. چه اقدامات عملی برای دور زدن موانع، مشکلات و تحریم ها انجام داده‌اید؟
اقدامات عملی در پیدا کردن راه‌های جانشین در معاملات بین المللی بود. یعنی درشرایطی که کشورهای غربی به دنبال تشدید کردن محدودیت‌ها هستند پیدا کردن راه‌هایی که قانونی و قابل قبول است برای استمرار ارتباطات چالش هر روزه ما بوده است که در مقابل هر ترفندی راه جدیدی اندیشیده و مشاوره‌های لازم داده شود. نکته دیگر شناسایی آثار و عوارض این محدودیت‌ها است که سیاست تسهیل در برابر تحریم‌ها را در داخل کشور اتخاذ کنیم. یعنی فشارهای بیرونی را با گشایش درونی تخفیف دهیم. این شاید محور اصلی تلاش‌های اتاق و تشکل‌های اقتصادی بوده است. مثلا در توافق نامه ششش بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت تدبیر این بود که مقصد درستی برای منابع ارزی صادرکنندگان غیر نفتی در جهت رفع نیازهای داخلی تعریف شود بدون این که صادرکنندگان احساس اجبار، الزام و خلاف اختیار داشته باشند. این یعنی همسو کردن منافع و مصالح بنگاه‌ها با مصالح اقتصاد ملی که وظیفه تشکل ها ونهادهای مدنی تخصصی مثل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است.
آیا در این میان فضای تعاملی بین دولت و بخش خصوصی حفظ شده است؟
یک نکته مهم همین حفظ تعامل بین دولت و بخش خصوصی است. به جای آن‌که ارتباط به سمت تقابل و تعامل برود مرتبا باید فضا به صورت تعاملی بودن حرکت کرده و این تعاملات را نهادینه کنیم. تلاش‌هایی که در ظرفیت شورای گفت‌وگو و اخیرا کمیته ماده 76 و مواد قانون بهبود محیط کسب و کار انجام شده گام‌هایی در این راستا بوده است.
به شورای گفت‌وگو اشاره کردید. علت بی اعتنایی دولت به بخش خصوصی و به‌ویژه عدم حضور وزرا در جلسات شورای گفت‌وگو چیست؟
من نمی پسندم که گفته شود هیچ گونه همکاری نبوده است. در شورای گفت‌وگو اگر وزرا شرکت نکرده‌اند ولی معاونان آنان حضور داشته‌اند.
آیا دولت با ترکیب شورای گفت‌وگو مشکل دارد؟
این توهم باید ابهام زدایی شود. در ترکیب شورای گفت‌وگو یک به یک اعضای بخش خصوصی به تصویب اعضای حاکمیتی شورای گفت‌وگو رسیده‌اند. هشت وزیر، رییس بانک مرکزی، دو نفراز قوه قضاییه و چهار نفر از مجلس شورای اسلامی اعضای شورای گفت‌وگو هستند که یک به یک با رای اعضای حاکمیتی به تصویب می رسند.
رابطه خود شما با این ترکیب به چه نحو است؟ آیا نمایندگان دولتی عملکرد شما را در شورای گفت‌وگو قبول دارند؟
اتاق به عنوان مشاور سه قوه وظیفه خود را عمل می‌کند وبیشترین درجه تعامل را با سه قوه دارد. ولی هر قوه‌ای که از این مشورت استفاده بیشتری کند نفع بیشتری نیز خواهد برد. ما در ظرفیت‌های مختلفی که اتاق در فرایندهای تصمیم گیری آن حضور دارد مثل شورای پول واعتبار، شورای بورس و خصوصی سازی تعامل بسیار خوب و سازنده‌ای داشته‌ایم.
این اعتقاد در بخش دولتی وجود دارد که بخش خصوصی به دنبال منافع خویش است. آیا شما این موضوع را تایید می کنید؟
اساسا مگر بد است که بخش خصوصی به دنبال منافع خود باشد. منافع بخش خصوصی یعنی منافع کل ملت ایران. این هنر سیاست‌گذاران کشور است که بتوانند منافع بخش خصوصی را در جهت مصالح عمومی کشور به کار گیرند. لذا باید هم نهادهای حاکمیتی و هم بخش خصوصی برای فضای تعاملی تلاش کنند.
به ساختار اتاق بازگردیم. شما در سال اخیر انتقادات در مورد رییس محوری و ساختار اتاق ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ساختار اتاق یک ابزار است در جهت تحقق اهداف. ما به دنبال تدوین استراتژی اتاق و تهیه و تصویب برنامه‌های سالانه هستیم و مرتبا به سمت برنامه محور بودن در اتاق حرکت می کنیم.
چقدر موفق بوده‌اید؟
تحقق 100 درصدی که هیچ وقت جامه عمل به خود نمی پوشاند. یعنی وقتی هدفگذاری کلان است تحقق اهداف مرحله ای صورت می گیرد باید دید برای سال 1390 چه برنامه‌ای داشته‌ایم و چقدر در برنامه‌ها موفق عمل کرده‌ایم. در ساختار از زمانی که من وارد شده‌ام تغییر مستمری وجود داشته است.
وارد جزییات شویم. چه تغییراتی به صورت مستمر و چشمگیر قابل بیان است؟
ما در سال 1391 یک مطالعه علمی با گروه مشاور برای یک اصلاح بنیادی در ساختار اتاق انجام داده ایم که این اصلاح بنیادی بیشتر با تاکید بر توانمندسازی نیروی انسانی است. چون ساختار عبارت است از مجموعه حرکت جمع انسانی که با پیوند با هم یک اتفاقی را سبب می‌شود.
تغییر ساختار از نظر شما چه معنی می‌دهد؟
مقدار زیادی از اصلاح ساختار فضای رابطه بین اختیار و مسوولیت، پاسخ‌دهی، گزارش‌دهی، گزارش گیری و هماهنگی است.
چه اقداماتی دراین زمینه در اتاق انجام شده و آیا این اقدامات کافی بوده است؟
اقدامی که در اتاق در این زمینه صورت گرفته است در فاوا در اصلاح شیوه مکاتبات و مواصلات ما و الکترونیکی کردن آن‌ها نقش قابل توجهی در بالا رفتن بازدهی کار داشته است.