چالش هاي تجاري مطالبات ارزي ايران

تهران – طرح موضوع مطالبات جمهوري اسلامي ايران از كشور چين از سوي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از آن جهت اهميت پيدا كرده است كه همزمان رييس مجلس در راس هياتي براي انجام گفت و گو با مقامات اين كشور به پكن سفر كرده بود.
به گزارش ايرنا، محمد باقر نوبخت در نشست علني هفتم آبان ماه مجلس و در جريان بررسي لايحه اصلاح قانون بودجه 92 كل كشور گفت: در زمان حاضر بيش از 22 ميليارد دلار پول كشور در چين است و اگر شش درصد سهم صندوق در اختيار دولت قرار گيرد، اين مبلغ به عنوان پيش پرداخت فاينانس پرداخت خواهد شد و بيش از 20 ميليارد دلار وارد كشور مي شود.
اين در حالي است كه اسدالله عسگر اولادي رييس اتاق مشترك ايران و چين به خبرنگار ايرنا گفت: در شرايطي كه وزيران نفت دولت هاي نهم و دهم پاي قراردادي با طرف چيني را امضا مي كنند كه بر اساس آن 60 تا 65 درصد درآمد حاصل از فروش نفت بايد صرف خريد كالا از اين كشور شود، چرا بايد موضوع بلوكه شدن منابع ايران در چين مطرح شود.
هر چند كه عسگراولادي از واژه بلوكه شدن انتقاد مي كند، اما در اظهارات نوبخت كه در سايت خانه ملت منتشر شده چنين عبارتي وجود ندارد.
عسگراولادي گفت: آيا اين كه، ايران بر اساس قرارداد منعقده از چين كالا وارد نمي كند، به معناي حبس پول است.
هر چند كه عسگراولادي حاضر به بيان رقم واقعي مطالبات ايران از چين نشد، اما آمارهاي متعددي درباره منابع مالي ايران در چين بيان مي شود، برخي اين رقم را 17 ميليون يورو معادل 22 ميليارد دلار عنوان مي كنند و برخي ديگر مي گويند علاوه بر مبلغ اعلام شده از سوي معاون رييس جمهوري حدود 25 ميليارد دلار نيز منابع ايران نزد بانك هاي چيني براي خريد از آمريكاي لاتين سپرده گذاري شده است، موضوعي كه به تاييد رسمي نرسيده است.
بر اساس آمار گمرك ايران، در هفت ماه سال جاري، سه ميليارد و 625 ميليون دلار انواع كالا به چين صادر و در مقابل چهار ميليارد و 623 ميليون دلار كالا وارد كشور شد.
مجيد رضا حريري عضو اتاق ايران و چين نيز در اين خصوص گفت: هم اكنون بيش از 17 پروژه فاينانس ايران بر عهده كشور چين است و اگر سيستم بانكي ايران جوابگو بود، قطعا اين پروژه ها علمياتي مي شد.
وي با بيان اين كه، كشور چين در حال حاضر سهم خود از فاينانس را از 15 درصد به هفت درصد كاهش داده است، گفت: ممكن است بيان برخي مطالب به انجام تعدادي از طرح هاي صنعتي صدمه وارد كند.
بر اساس اخبار منتشره رييس مجلس در سفر اخير خود به چين اعلام كرده بود، بايد از ذخيره ارزي ايران كه در چين موجود است به ‌عنوان يك پشتوانه براي سرمايه‌گذاري استفاده كرد.
علي لاريجاني اين موضوع را نيز گفته بود كه روي كار آمدن دولت‌هاي جديد در ايران و چين فرصتي است براي اين كه، مناسبات از تنفس تازه‌اي برخوردار شود.
شرايط تحريم و مشكلات سرمايه گذاري مشترك با كشورهاي صنعتي اروپايي و توقف انتقال ارز باعث شده تا ايران در سال هاي اخير مناسبات خود را با كشورهاي خاور دور از جمله چين به عنوان يكي از قدرتهاي بزرگ صنعتي توسعه دهد. چين هم اكنون در ايران در اجراي برخي پروژه هاي عمراني همچون سد، جاده و مترو مشاركت دارد.
موضوع فاينانس هفت طرح فولادي نيز در دولت دهم مطرح شد و بر اساس آخرين خبر اعلام شده از سوي رييس ايميدرو فاينانس نخستين طرح از هفت طرح فولادي وارد مرحله عملياتي شده است.
واردات انواع كالاهاي بي كيفيت چيني يكي از موضوعاتي است كه افكار عمومي را نسبت به چين حساس كرده و تصور عمومي بر اين است كه ايران بايد منابع خود را صرف واردات كالاي غير كيفي از اين كشور كند.
بر اساس خبرهاي منتشره هم اكنون ايران از ژاپن، جمهوري كره، هند و تركيه حدود 40 ميليارد دلار بابت فروش نفت طلب دارد، برخي از اين كشورها به بهانه تحريم حاضر به بازگرداندن منابع ايران نيستند و نكته جالب اينجاست كه مدير عامل وقت شركت ملي نفت ارديبهشت ماه سال جاري اعلام كرده بود، مجموع طلب ايران درباره فروش نفت بيش از چهار ميليارد دلار نمي شود.
هند از جمله كشورهايي است كه گفته مي شود، ايران حدود 10 ميليارد دلار منابع حاصل از نفت را از اين كشور طلبكار است و ناچار به خريد كالاست، بر اساس برخي اطلاعات متوسط هر تن برنج هند در دنيا 580 دلار است، در حالي كه ايران ناچار است به قيمت يك هزار و 100 دلار از اين كشور برنج خريداري كند.
ژاپن و جمهوري كره، دو كشوري هستند كه گفته مي شود، هنوز حاضر به گفت و گو درباره نحوه باز پرداخت مطالبات ايران از كشور خود نشده اند، همچنين ايران بيش از پنج سال است كه مطالبات معوقي از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي دارد كه هنوز وضعيت آنها نامشخص است.
هر چند كه عملكرد دولت تدبير و اميد در مدت كوتاه مسئوليت نشان داده كه بناي تعامل با جهان را دارد و جامعه جهاني نيز از اين رويكرد استقبال كرده است، اما به نظر مي رسد وضعيت خاكستري ايران در عرصه جهاني باعث بروز مشكلاتي در باز پس گيري منابع حاصل از نفت شده است.
تهران – طرح موضوع مطالبات جمهوري اسلامي ايران از كشور چين از سوي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از آن جهت اهميت پيدا كرده است كه همزمان رييس مجلس در راس هياتي براي انجام گفت و گو با مقامات اين كشور به پكن سفر كرده بود. به گزارش ايرنا، محمد باقر نوبخت در نشست علني هفتم آبان ماه مجلس و در جريان بررسي لايحه اصلاح قانون بودجه 92 كل كشور گفت: در زمان حاضر بيش از 22 ميليارد دلار پول كشور در چين است و اگر شش درصد سهم صندوق در اختيار دولت قرار گيرد، اين مبلغ به عنوان پيش پرداخت فاينانس پرداخت خواهد شد و بيش از 20 ميليارد دلار وارد كشور مي شود. اين در حالي است كه اسدالله عسگر اولادي رييس اتاق مشترك ايران و چين به خبرنگار ايرنا گفت: در شرايطي كه وزيران نفت دولت هاي نهم و دهم پاي قراردادي با طرف چيني را امضا مي كنند كه بر اساس آن 60 تا 65 درصد درآمد حاصل از فروش نفت بايد صرف خريد كالا از اين كشور شود، چرا بايد موضوع بلوكه شدن منابع ايران در چين مطرح شود. هر چند كه عسگراولادي از واژه بلوكه شدن انتقاد مي كند، اما در اظهارات نوبخت كه در سايت خانه ملت منتشر شده چنين عبارتي وجود ندارد. عسگراولادي گفت: آيا اين كه، ايران بر اساس قرارداد منعقده از چين كالا وارد نمي كند، به معناي حبس پول است. هر چند كه عسگراولادي حاضر به بيان رقم واقعي مطالبات ايران از چين نشد، اما آمارهاي متعددي درباره منابع مالي ايران در چين بيان مي شود، برخي اين رقم را 17 ميليون يورو معادل 22 ميليارد دلار عنوان مي كنند و برخي ديگر مي گويند علاوه بر مبلغ اعلام شده از سوي معاون رييس جمهوري حدود 25 ميليارد دلار نيز منابع ايران نزد بانك هاي چيني براي خريد از آمريكاي لاتين سپرده گذاري شده است، موضوعي كه به تاييد رسمي نرسيده است. بر اساس آمار گمرك ايران، در هفت ماه سال جاري، سه ميليارد و 625 ميليون دلار انواع كالا به چين صادر و در مقابل چهار ميليارد و 623 ميليون دلار كالا وارد كشور شد. مجيد رضا حريري عضو اتاق ايران و چين نيز در اين خصوص گفت: هم اكنون بيش از 17 پروژه فاينانس ايران بر عهده كشور چين است و اگر سيستم بانكي ايران جوابگو بود، قطعا اين پروژه ها علمياتي مي شد. وي با بيان اين كه، كشور چين در حال حاضر سهم خود از فاينانس را از 15 درصد به هفت درصد كاهش داده است، گفت: ممكن است بيان برخي مطالب به انجام تعدادي از طرح هاي صنعتي صدمه وارد كند. بر اساس اخبار منتشره رييس مجلس در سفر اخير خود به چين اعلام كرده بود، بايد از ذخيره ارزي ايران كه در چين موجود است به ‌عنوان يك پشتوانه براي سرمايه‌گذاري استفاده كرد. علي لاريجاني اين موضوع را نيز گفته بود كه روي كار آمدن دولت‌هاي جديد در ايران و چين فرصتي است براي اين كه، مناسبات از تنفس تازه‌اي برخوردار شود. شرايط تحريم و مشكلات سرمايه گذاري مشترك با كشورهاي صنعتي اروپايي و توقف انتقال ارز باعث شده تا ايران در سال هاي اخير مناسبات خود را با كشورهاي خاور دور از جمله چين به عنوان يكي از قدرتهاي بزرگ صنعتي توسعه دهد. چين هم اكنون در ايران در اجراي برخي پروژه هاي عمراني همچون سد، جاده و مترو مشاركت دارد. موضوع فاينانس هفت طرح فولادي نيز در دولت دهم مطرح شد و بر اساس آخرين خبر اعلام شده از سوي رييس ايميدرو فاينانس نخستين طرح از هفت طرح فولادي وارد مرحله عملياتي شده است. واردات انواع كالاهاي بي كيفيت چيني يكي از موضوعاتي است كه افكار عمومي را نسبت به چين حساس كرده و تصور عمومي بر اين است كه ايران بايد منابع خود را صرف واردات كالاي غير كيفي از اين كشور كند. بر اساس خبرهاي منتشره هم اكنون ايران از ژاپن، جمهوري كره، هند و تركيه حدود 40 ميليارد دلار بابت فروش نفت طلب دارد، برخي از اين كشورها به بهانه تحريم حاضر به بازگرداندن منابع ايران نيستند و نكته جالب اينجاست كه مدير عامل وقت شركت ملي نفت ارديبهشت ماه سال جاري اعلام كرده بود، مجموع طلب ايران درباره فروش نفت بيش از چهار ميليارد دلار نمي شود. هند از جمله كشورهايي است كه گفته مي شود، ايران حدود 10 ميليارد دلار منابع حاصل از نفت را از اين كشور طلبكار است و ناچار به خريد كالاست، بر اساس برخي اطلاعات متوسط هر تن برنج هند در دنيا 580 دلار است، در حالي كه ايران ناچار است به قيمت يك هزار و 100 دلار از اين كشور برنج خريداري كند. ژاپن و جمهوري كره، دو كشوري هستند كه گفته مي شود، هنوز حاضر به گفت و گو درباره نحوه باز پرداخت مطالبات ايران از كشور خود نشده اند، همچنين ايران بيش از پنج سال است كه مطالبات معوقي از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي دارد كه هنوز وضعيت آنها نامشخص است. هر چند كه عملكرد دولت تدبير و اميد در مدت كوتاه مسئوليت نشان داده كه بناي تعامل با جهان را دارد و جامعه جهاني نيز از اين رويكرد استقبال كرده است، اما به نظر مي رسد وضعيت خاكستري ايران در عرصه جهاني باعث بروز مشكلاتي در باز پس گيري منابع حاصل از نفت شده است.