معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا: کاهش عوارض صادراتی در بخش معدن ارزش افزوده ایجاد می‌کند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خواهان ایجاد ارزش افزوده از طریق کاهش عوارض صادراتی هستیم تا بتوانیم ارزش مواد معدنی را بالا‌ ببریم.
جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: برای افزایش صادرات در بخش معدن ما حمایت‌هایی از تولید‌کنندگان داخلی انجام داده‌ایم. ما با صادرات مواد معدنی به صورت خام مخالفیم و خواهان ایجاد ارزش افزوده از طریق کاهش عوارض صادراتی هستیم تا بتوانیم ارزش مواد معدنی را بالا‌ ببریم.
وی افزود: در واردات برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی تعرفه می‌گذاریم. همچنین این وزارتخانه به‌طور کلی دو سیاست ایجاد تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش معدنکاران و شفاف‌سازی و مقررات‌زدایی را در دستور کار دارد.
وی در خصوص تولید‌کنندگان و ماشین‌آلات معدنی گفت: ما با وضع تعرفه در ماشین‌آلات وارداتی موازنه را به نفع تولید‌کننده داخلی به هم می‌زنیم و ترجیح ما این است که تولید‌کنندگان کیفیت را به سطح مطلوب برسانند.
سرقینی گفت: طرح جایزه صادراتی در دستور کار دولت قرار دارد اما هنوز تصویب نشده است.
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ادامه داد: موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن از لحاظ قانونی وجود ندارد. در حال حاضر دو شرکت قزاقستانی و گرجستانی در بخش معدن ایران مشغول به کار هستند. ما از طریق همایش‌ها و نمایشگاه‌ها به دنبال رسیدن به این هدف هستیم و مذاکرات در حال نتیجه‌گیری است، اما به‌طور کلی بزرگ‌ترین مانع هیاهوهای سطح بین‌المللی است که برای ایران ایجاد شده است.
وی افزود: برنامه‌های استراتژیک وزارتخانه در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در حال بازنگری است و در شش ماه آینده برنامه‌ی استراتژی کامل در صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود.
سرقینی گفت: در راستای جایگاه معدن در سند چشم‌انداز در بحث استخراج مواد معدنی از برنامه دور نیستیم اما به‌طور دقیق فولاد به برنامه بسیار نزدیک است، مس نزدیک است اما آلومینیوم دور است.
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص استقلال وزارت معادن گفت: چون قرار است انجام کارها به بخش خصوصی سپرده‌ شود هرچقدر وزارتخانه کوچک‌تر باشد بهتر است. ما فقط قرار است راه را هموار کنیم و قرار نیست دوباره کاری انجام شود.
وی همچنین افزود: وقت وزیر امروزه بیش از یک سوم صرف بخش معدن و صنایع معدنی می‌شود و ما کاری کمتر از یک وزارتخانه انجام نمی‌دهیم.
سرقینی در خصوص حقوق دولتی گفت: دولت نسبت به بخش معدن نگاه درآمدی دارد و به دلیل نوسانات قیمتی تصمیم گرفت در پایان سال میزان حقوق دولتی را اعلام کند، اما به دلیل اعتراضات گسترده این کار را به ابتدای سال موکول کردیم و تا دو هفته دیگر اعلام می‌شود به شرطی که قیمت نهایی براساس ارزش سالیانه محاسبه شود.
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خاتمه گفت: ما در تصمیم مصوبات با انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط مشورت نکردیم اما برای اصلاحیه‌ها با آنها مشورت شده است و در مصوبات اصلاح شده نظر فعالان این حوزه درج شده است.