گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي از ارتقای 34 پله‌اي فضاي کسب و کار ايران فضاي کسب و کار در ايران همان است که بود
مجيدرضا حريري
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين
مؤسسه Doing Business سال 2015 گزارشي از وضعيت کسبوکار در ايران منتشر کرد که بر‌اساس آن رتبه ايران از 152 به 138 در مقايسه با سال 2014 بهبود پيدا کرده است، اما واقعيت آن است در اين سالها تغييري در فضاي کسب و کار ايران مشاهده نشده است، مؤسسات بين‌المللي بارم‌بندي خود را در ارزيابي وضعيت کسب و کار در کشور‌ها تغيير داده و از بسياري موارد فاکتور گرفته و با دلالي در محاسبات خود از برخي موارد چشم‌پوشي کرده‌اند؛ بنابر‌اين گزارش‌هاي فعلي بيانگر وضعيت واقعي موجود در فضاي کسبوکار ايران نيست. از سال‌هاي گذشته تاکنون افزايش ناگهاني قيمت ارز، تغيير قوانين با تغيير زود‌هنگام مديران و اعمال سياست‌هاي سليقه‌اي در محيط کسب‌و کار ايران همچنان به قوت خود باقي مانده است. از سوي ديگر در برنامه پنجم توسعه که اسفند سال گذشته آخرين ماه اجراي اين برنامه بود، به کرات تأکيد شده بود وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با شناسايي قوانين زائد و دست‌وپاگير در حوزه کسب و کار راه را براي فعاليت بهتر و پر‌رونق‌تر فعالان اقتصادي در کشور هموار کند اما دريغ از يک قانون زائد که شناسايي شده يا يک قانون دست و‌پاگير که مورد بازنگري قرار گرفته باشد. کمتر هم در صدر گزارش‌هاي داخلي و بين‌المللي که درباره فضاي کسب و کار در ايران اعلام ميشود تحقيق جانانه و دقيقي انجام شده تا مشخص شود اين گزارش‌ها تا چه اندازه با واقعيت‌هاي موجود همخواني دارد. با همه اين احوال به عقيده من فضاي آشفته کسب و کار در ايران همان است که بود و در اين سالها اتفاق شاخصي در آن رخ نداده است. برجام، فضاي اميد را در کشور و در ميان فعالان اقتصادي حاکم کرد اما اگر از اين فضا به خوبي بهره‌برداري نشود باز هم نا‌اميدي بر اقتصاد ايران حاکم خواهد شد و خساراتي را به بار مي‌آورد که جبران آن غير‌ممکن خواهد بود.
گره‌اي باز نشد؛ معیارها تغییر کرد
جديدترين آماري که روي تارنماي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته حاکي از آن است که رتبه ايران در بهبود فضاي کسبوکار با ارتقای 34 پله‌اي از 152 در سال 2013 به 118 در سال 2016 در میان کشورهای جهان رسيده است. با فراهم‌شدن امکان ورود دوباره ايران به بازارهاي بين‌المللي در دوران پسا‌تحريم، دور‌نمايي از فضاي کسبوکار در کشور اين‌طور نشان مي‌‌دهد؛ رفت‌وآمد هيأت‌هاي تجاري، ابراز تمايل غول‌هاي خودرويي، صنعتي و هوايي براي تجارت و سرمايه‌گذاري در ايران، تسهيل شرايط نقل‌و انتقال پول از ايران به بانک‌هاي بزرگ دنيا و برعکس به مفهوم آن است از سه سال گذشته تاکنون تغيير قابل توجهي در مسير بهبود فضاي کسبوکار در ايران رخ داده است، اگرچه همه اين اتفاق‌ها زمينه‌ساز بهبود وضعيت اقتصادي و همچنين ارتقای رتبه تجارت خارجي در ايران است اما نه در کوتاه‌مدت. همچنين بسياري از تحليلگران اقتصادي از شتابزدگي آماري که در نتيجه شور و شوق به‌واسطه قرار‌گرفتن در دوران پسا‌تحريم به وجود آمده است، گلايه مي‌کنند؛ به‌طوري که اين هيجان‌زدگي باعث ميشود فضاي واقعي از وضعيت اقتصادي و محيط کسب و کار در ايران همچنان ناشناخته باقي مانده و در نهايت راهکاري براي حل مشکلات آن انديشيده نشود. آن‌طور که بسياري از فعالان اقتصادي مي‌گويند، فضاي کسب و کار در ايران همچنان نيازمند عمل به قانون و ارائه راهکارهاي عملي و کارشناسي است. بسياري از دست‌اندرکاران اقتصادي بر اين باور هستند از سه سال گذشته تاکنون، بهبود خاصي در وضعيت کسبوکار ايران رخ نداده است. هرچند بر اين نکته هم تأکيد مي‌کنند با اجرائي‌شدن سند برجام و حتي قبل‌تر از آن، بعد از شنيده‌شدن اولين زمزمه‌هاي حل مناقشه هسته‌اي، فضاي اميد‌بخشي بر کل اقتصاد ايران حاکم شد، اما آن‌گونه که دست‌اندرکاران اقتصادي مي‌گويند دولت يازدهم آن‌طور که بايد و شايد نتوانسته است از فضاي اميد به وجود‌آمده در کشور، در راستای بسترسازي بهبود وضعيت اقتصادي در کشور استفاده کند. از سوي ديگر، افزايش تقاضاي سرمايه‌گذاري در سال‌هاي تحريم، ايران را به بازاري بکر و نوظهور براي خارجي‌ها تبديل کرده است تا حالا همه چشم‌ها به بازار ايران دوخته و براي در اختيارگرفتن سهمي از اين بازار با يکديگر رقابت داشته باشند. تنها صنعت نفت ايران به بيش از صدميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد، اما همه تحليلگران با اتفاق‌نظر مي‌گويند سرمايه‌گذاري خارجي در ايران فقط با ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و بهبود مستمر فضاي کسبوکار در کشور محقق خواهد شد. به بيان بهتر، سرمايه‌گذار خارجي در صورتي به سرمايه‌گذاري بلندمدت در ايران تمايل نشان خواهد داد که حداقل سه يا چهار سال به طور پي‌درپي وضعيت اقتصادي مطلوبي را در ايران مشاهده کند. اين در حالي که بسياري از قوانين سرمايه‌گذاري در ايران نيازمند اصلاح و بازنگري است، اما با وجود همه اين مشکلات هنوز بسياري از گره‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به قوت خود باقي مانده و حتي به گره‌اي کور تبديل شده است. چشم بخش خصوصي براي رفع اين مشکلات به دست دولت است اما دولت به‌ویژه در اين ماه‌هاي پاياني که به عمر فعاليتش باقي مانده، درگير جامه عمل‌پوشاندن به وعده‌هاي اقتصادي‌ای که چند سالي قول آن را به مردم داده اما تا به امروز فرصتي براي تحققش پيدا نکرده است. به هر روي، سال‌هاست شرايط سخت گرفتن مجوز براي راه‌اندازي کسب و کار، بالابودن هزينه‌ها و طولاني‌شدن زمان شروع فعاليت اقتصادي از مهم‌ترين مسائل و مشکلاتي است که گفته ميشود سالها سرعت‌گير اجراي بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران بوده است. اين در حالي است که آمارهاي رسمي حکايت ديگري را از بهبود فضاي کسب و کار در ايران روايت مي‌کند. بر اساس آمارهاي رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي که روز شنبه منتشر شد، جايگاه ايران در شاخص سهولت کسب و کار، در سه سال گذشته ۳۴ پله ارتقا يافته و از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسيده است. اين گزارش همچنين حاکي‌است شاخص سهولت کسب و کار در ايران همواره از جمله مواردي بوده است که مورد استناد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي قرار مي‌گرفته و هرگونه تغيير در آن، سيگنال‌هايي را به اقتصاد داخلي و متقاضيان خارجي مي‌داده که در واقع، با چراغ سبز دستگاه‌هاي دولتي و صادرکنندگان مجوزهاي کاري، وارد جاده اقتصاد ايران شوند يا به‌دليل مساعدنبودن فضاي کسب و کار، پشت چراغ قرمز موانع بايستند. بر اين اساس، ۱۴ پله ارتقا در رتبه «کاهش هزينه شروع کسب و کار»، ۱۰۲ پله ارتقا در رتبه «کاهش زمان در اخذ مجوزهاي ساخت»، ۷۸ پله ارتقا در رتبه «کاهش زمان دسترسي به برق» و ۷۷ پله ارتقا در رتبه «کاهش زمان در ثبت مالکيت» به چشم مي‌خورد. بر اين اساس، هزينه در شروع کسب و کار با 20,6 درصد کاهش، زمان در اخذ مجوزهاي ساخت 69,7 درصد کاهش، زمان دسترسي به برق ۴۰ درصد کاهش و زمان در ثبت مالکيت نيز 66,7 درصد کاهش داشته است. فعالان بخش خصوصي که سال‌هاست چشم‌انتظار اجراي قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار در ايران هستند ارتقای 34 پله‌اي جايگاه اقتصادي ايران را از منظر ديگري مورد بررسي قرار مي‌دهند. مجيدرضا حريري، نایب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين، در‌اين‌باره معتقد است: «رسيدن به رتبه‌اي که همچنان سه رقمي است نبايد يک افتخار و دستاورد تلقي شود.
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين
مؤسسه Doing Business سال 2015 گزارشي از وضعيت کسبوکار در ايران منتشر کرد که بر‌اساس آن رتبه ايران از 152 به 138 در مقايسه با سال 2014 بهبود پيدا کرده است، اما واقعيت آن است در اين سالها تغييري در فضاي کسب و کار ايران مشاهده نشده است، مؤسسات بين‌المللي بارم‌بندي خود را در ارزيابي وضعيت کسب و کار در کشور‌ها تغيير داده و از بسياري موارد فاکتور گرفته و با دلالي در محاسبات خود از برخي موارد چشم‌پوشي کرده‌اند؛ بنابر‌اين گزارش‌هاي فعلي بيانگر وضعيت واقعي موجود در فضاي کسبوکار ايران نيست. از سال‌هاي گذشته تاکنون افزايش ناگهاني قيمت ارز، تغيير قوانين با تغيير زود‌هنگام مديران و اعمال سياست‌هاي سليقه‌اي در محيط کسب‌و کار ايران همچنان به قوت خود باقي مانده است. از سوي ديگر در برنامه پنجم توسعه که اسفند سال گذشته آخرين ماه اجراي اين برنامه بود، به کرات تأکيد شده بود وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با شناسايي قوانين زائد و دست‌وپاگير در حوزه کسب و کار راه را براي فعاليت بهتر و پر‌رونق‌تر فعالان اقتصادي در کشور هموار کند اما دريغ از يک قانون زائد که شناسايي شده يا يک قانون دست و‌پاگير که مورد بازنگري قرار گرفته باشد. کمتر هم در صدر گزارش‌هاي داخلي و بين‌المللي که درباره فضاي کسب و کار در ايران اعلام ميشود تحقيق جانانه و دقيقي انجام شده تا مشخص شود اين گزارش‌ها تا چه اندازه با واقعيت‌هاي موجود همخواني دارد. با همه اين احوال به عقيده من فضاي آشفته کسب و کار در ايران همان است که بود و در اين سالها اتفاق شاخصي در آن رخ نداده است. برجام، فضاي اميد را در کشور و در ميان فعالان اقتصادي حاکم کرد اما اگر از اين فضا به خوبي بهره‌برداري نشود باز هم نا‌اميدي بر اقتصاد ايران حاکم خواهد شد و خساراتي را به بار مي‌آورد که جبران آن غير‌ممکن خواهد بود.
گره‌اي باز نشد؛ معیارها تغییر کرد
جديدترين آماري که روي تارنماي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته حاکي از آن است که رتبه ايران در بهبود فضاي کسبوکار با ارتقای 34 پله‌اي از 152 در سال 2013 به 118 در سال 2016 در میان کشورهای جهان رسيده است. با فراهم‌شدن امکان ورود دوباره ايران به بازارهاي بين‌المللي در دوران پسا‌تحريم، دور‌نمايي از فضاي کسبوکار در کشور اين‌طور نشان مي‌‌دهد؛ رفت‌وآمد هيأت‌هاي تجاري، ابراز تمايل غول‌هاي خودرويي، صنعتي و هوايي براي تجارت و سرمايه‌گذاري در ايران، تسهيل شرايط نقل‌و انتقال پول از ايران به بانک‌هاي بزرگ دنيا و برعکس به مفهوم آن است از سه سال گذشته تاکنون تغيير قابل توجهي در مسير بهبود فضاي کسبوکار در ايران رخ داده است، اگرچه همه اين اتفاق‌ها زمينه‌ساز بهبود وضعيت اقتصادي و همچنين ارتقای رتبه تجارت خارجي در ايران است اما نه در کوتاه‌مدت. همچنين بسياري از تحليلگران اقتصادي از شتابزدگي آماري که در نتيجه شور و شوق به‌واسطه قرار‌گرفتن در دوران پسا‌تحريم به وجود آمده است، گلايه مي‌کنند؛ به‌طوري که اين هيجان‌زدگي باعث ميشود فضاي واقعي از وضعيت اقتصادي و محيط کسب و کار در ايران همچنان ناشناخته باقي مانده و در نهايت راهکاري براي حل مشکلات آن انديشيده نشود. آن‌طور که بسياري از فعالان اقتصادي مي‌گويند، فضاي کسب و کار در ايران همچنان نيازمند عمل به قانون و ارائه راهکارهاي عملي و کارشناسي است. بسياري از دست‌اندرکاران اقتصادي بر اين باور هستند از سه سال گذشته تاکنون، بهبود خاصي در وضعيت کسبوکار ايران رخ نداده است. هرچند بر اين نکته هم تأکيد مي‌کنند با اجرائي‌شدن سند برجام و حتي قبل‌تر از آن، بعد از شنيده‌شدن اولين زمزمه‌هاي حل مناقشه هسته‌اي، فضاي اميد‌بخشي بر کل اقتصاد ايران حاکم شد، اما آن‌گونه که دست‌اندرکاران اقتصادي مي‌گويند دولت يازدهم آن‌طور که بايد و شايد نتوانسته است از فضاي اميد به وجود‌آمده در کشور، در راستای بسترسازي بهبود وضعيت اقتصادي در کشور استفاده کند. از سوي ديگر، افزايش تقاضاي سرمايه‌گذاري در سال‌هاي تحريم، ايران را به بازاري بکر و نوظهور براي خارجي‌ها تبديل کرده است تا حالا همه چشم‌ها به بازار ايران دوخته و براي در اختيارگرفتن سهمي از اين بازار با يکديگر رقابت داشته باشند. تنها صنعت نفت ايران به بيش از صدميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد، اما همه تحليلگران با اتفاق‌نظر مي‌گويند سرمايه‌گذاري خارجي در ايران فقط با ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و بهبود مستمر فضاي کسبوکار در کشور محقق خواهد شد. به بيان بهتر، سرمايه‌گذار خارجي در صورتي به سرمايه‌گذاري بلندمدت در ايران تمايل نشان خواهد داد که حداقل سه يا چهار سال به طور پي‌درپي وضعيت اقتصادي مطلوبي را در ايران مشاهده کند. اين در حالي که بسياري از قوانين سرمايه‌گذاري در ايران نيازمند اصلاح و بازنگري است، اما با وجود همه اين مشکلات هنوز بسياري از گره‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به قوت خود باقي مانده و حتي به گره‌اي کور تبديل شده است. چشم بخش خصوصي براي رفع اين مشکلات به دست دولت است اما دولت به‌ویژه در اين ماه‌هاي پاياني که به عمر فعاليتش باقي مانده، درگير جامه عمل‌پوشاندن به وعده‌هاي اقتصادي‌ای که چند سالي قول آن را به مردم داده اما تا به امروز فرصتي براي تحققش پيدا نکرده است. به هر روي، سال‌هاست شرايط سخت گرفتن مجوز براي راه‌اندازي کسب و کار، بالابودن هزينه‌ها و طولاني‌شدن زمان شروع فعاليت اقتصادي از مهم‌ترين مسائل و مشکلاتي است که گفته ميشود سالها سرعت‌گير اجراي بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران بوده است. اين در حالي است که آمارهاي رسمي حکايت ديگري را از بهبود فضاي کسب و کار در ايران روايت مي‌کند. بر اساس آمارهاي رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي که روز شنبه منتشر شد، جايگاه ايران در شاخص سهولت کسب و کار، در سه سال گذشته ۳۴ پله ارتقا يافته و از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسيده است. اين گزارش همچنين حاکي‌است شاخص سهولت کسب و کار در ايران همواره از جمله مواردي بوده است که مورد استناد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي قرار مي‌گرفته و هرگونه تغيير در آن، سيگنال‌هايي را به اقتصاد داخلي و متقاضيان خارجي مي‌داده که در واقع، با چراغ سبز دستگاه‌هاي دولتي و صادرکنندگان مجوزهاي کاري، وارد جاده اقتصاد ايران شوند يا به‌دليل مساعدنبودن فضاي کسب و کار، پشت چراغ قرمز موانع بايستند. بر اين اساس، ۱۴ پله ارتقا در رتبه «کاهش هزينه شروع کسب و کار»، ۱۰۲ پله ارتقا در رتبه «کاهش زمان در اخذ مجوزهاي ساخت»، ۷۸ پله ارتقا در رتبه «کاهش زمان دسترسي به برق» و ۷۷ پله ارتقا در رتبه «کاهش زمان در ثبت مالکيت» به چشم مي‌خورد. بر اين اساس، هزينه در شروع کسب و کار با 20,6 درصد کاهش، زمان در اخذ مجوزهاي ساخت 69,7 درصد کاهش، زمان دسترسي به برق ۴۰ درصد کاهش و زمان در ثبت مالکيت نيز 66,7 درصد کاهش داشته است. فعالان بخش خصوصي که سال‌هاست چشم‌انتظار اجراي قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار در ايران هستند ارتقای 34 پله‌اي جايگاه اقتصادي ايران را از منظر ديگري مورد بررسي قرار مي‌دهند. مجيدرضا حريري، نایب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين، در‌اين‌باره معتقد است: «رسيدن به رتبه‌اي که همچنان سه رقمي است نبايد يک افتخار و دستاورد تلقي شود.