گزارش نشست مشترک اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بین الملل چین در بخش خصوصی مورخ 95/10/29

نشست مشترک اتاق های بازرگانی بین الملل ایران و چین با هدف توسعه روابط اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی در کشور روز چهارشنبه مورخ 95/10/29 در محل اتاق ایران برگزار شد.

آقای کرباسی معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران در این همایش اظهار داشت صادرات نفت و مشتقات نفتی از ایران به چین در سال 2015 رقم 17 میلیارد دلار بود و حدود 17 میلیارد دلار هم از چین کالای غیر نفتی از جمله ماشین آلات، قطعات و ... به ایران صادر شده است که اعتقاد داریم در فضای جدید این اتوبان دو طرفه صادرات و واردات باید به گونه‌ای بازنویسی و طراحی شود که حجم صادرات مواد غیرنفتی از ایران به چین بیشتر شود. کشور چین نفت را می‌تواند از هر کشوری به غیر از ایران خریداری کند ولی ما معتقد هستیم که باید حجم تجارت کالای غیرنفتی ما به این کشور افزایش یابد. با اشاره به امکانات صادراتی ایران توسعه تجارت و بازرگانی نیازمند بستر مناسب دانست و افزود: در این راستا باید همکاری‌های بانکی، تقویت شود و مقامات چینی مشکلات بانکی را تسهیل کنند.  
وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی تجار چینی می‌توانند در فرودگاه ایران ویزای ورود بگیرند و ما هم متقابلا از دولت چین انتظار داریم تا برای عاملین اقتصادی ایران این تسهیلات را برای ورود به چین و اخذ روادید آسان فراهم کنند و با توجه به مرکزیت ایران در بین کشورهای عضو اکو این کشور می‌تواند زمینه ورود کالاهای چینی را به بازار افغانستان و آسیای میانه فراهم کند. چین با عضویت در اتحادیه شانگهای برای ایران یک وضعیت بسیار ویژه دارد و ما انتظار داریم زمینه حضور ایران در منطقه شانگهای فراهم شود.
مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه بخش عمده‌ای از روابط اقتصادی بین ایران و چین طی 30 سال گذشته بین بخش دولتی بوده،گفت: روابط اقتصادی بین بخش خصوصی ضعیف بوده است. طی 12  سال اخیر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی چین بیشتر شده چنانچه امروز آقای وانگ دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌الملل چین آماری را ارائه می‌دهند مبنی بر اینکه 60 درصد اقتصاد چین را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد و امیدواریم این موهبت نصیب ایران هم شود.
ایشان بیشترین حجم تجارت بین ایران و چین در سال 2014 به مبلغ 51 میلیارد و 800 میلیون دلار دانست و گفت: با افت قیمت نفت در دو سال اخیر این رقم به 32 میلیارد دلار کاهش یافت که این امر حکایت از آن دارد که تجارت با فروش مواد خام و انرژی تجارتی آسیب‌پذیر است و در حال حاضر رابطه اقتصادی ایران با چین مبتنی بر فروش انرژی و رابطه اقتصادی چین با ایران مبتنی بر فروش کالا و تکنولوژی است. در بخش تجارت تحریم‌ها به طور کامل رفع نشده است و در زمان تحریم یکی از روزنه‌های تنفس اقتصادی ما همکاری چین با ایران بود. خیلی از مسائل در روابط اقتصادی ایران و چین حتی شاید در آینده‌ نزدیک بعد از تحریم‌ها بین دو طرف قابل بیان نباشد چرا که چینی‌ها در دور زدن تحریم‌ها دوست خوب ما بودند. حریری با بیان اینکه بعد از برجام متاسفانه این دیدگاه برای چین بوجود آمد که ما نمی‌خواهیم با آنها رابطه اقتصادی داشته باشیم  و تمایل داریم تا با غربی‌ها روابط اقتصادی داشته با شیم گفت: این تصور تصور غلطی بود. انتظار میرود با برداشته شدن کامل تحریم‌ها حجم روابط باید به سه برابر افزایش یابد و با افزایش این رقم قطعا هم برای ارتباط اقتصادی با کشورهای غربی فضا فراهم می‌شود و هم برای برقراری دو برابری تجارت با چین فضا خواهیم داشت و با اشاره به بیانیه مشترک بین ایران و چین در سال گذشته تصریح کرد: طی ا ین بیانیه مقرر شد تا ارتباطات تجاری بین دو کشور طی سال‌های 2015 تا 2025 سالانه به 60 میلیارد دلار برسد که این هدف‌گذاری غیرواقعی نیست و قابل دسترس است.
او خطاب به رئیس اتاق بازرگانی بین الملل چین گفت: وظیفه ما و شما توسعه روابط است و باید بی‌خطرترین و درست‌ترین راه را برای توسعه فراهم کنیم و مطمئنا بخش خصوصی می‌تواند بهترین کمک را داشته باشد.
وانگ یان گئو رئیس اتاق بازرگانی بین الملل چین با اشاره به روابط گرم تجاری و فرصتهای فراوان در تاریخ روابط ایران و چین گفت: در چین حدود 21 میلیون و 850 هزار شرکت با توانایی بسیار بالا وجود دارد که از این تعداد 19 میلیون و 8 هزار شرکت خصوصی است. و تصریح کرد: به عبارتی بیش از 60 درصد درآمد حاصل از مالیات از این بخش و 85 درصد نیروی کار هم در خدمت بخش خصوصی است و با روابط دوستانه‌ای که بین ایران و چین وجود دارد، حجم مبادلات تجاری این کشور می‌تواند به دو برابر افزایش یابد. در این راستا ما نیازمند حمایت دولت از محافل کسب و کار هستیم. تعمیق همکاری دو کشور بستگی به تعمیق روابط بخش خصوصی دو کشور دارد.  
در انتها تفاهم نامه ای بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق بازرگانی بین الملل چین در بخش خصوصی امضاء شد.