گام های مالی برای حفظ سرعت رشد

درآمد مالی چین با نرخ باثبات 10/6 درصدی سالانه در نیمه نخست سال جاری افزایش یافت که با افزایش سرعت مخارج مالی در بخش های اصلی و پایداری رشد اقتصادی همراه بود.
به گفته لو هانگ مدیرکل دپارتمان ملی خزانه داری وزارت اقتصاد و دارایی ، در نیمه نخست سال جاری مجموع درآمد مالی کشور به 10/4 تریلیارد یوان افزایش یافت و درآمد مالیاتی که بیشترین سهم درآمد  مالی را دارد با رشد 14/4 درصدی به 9/2 درصد رسید .
توسعه مداوم بخش هایی چون تولید ، بازرگانی ، خدمات و بهبود سودآوری شرکت های صنعتی بر رشد سریع درآمد مالی تاثیر گذاشت.
انتظار می رود درآمد مالی در نیمه دوم سال با توجه به افزایش بی ثباتی و تردیدها نسبت به محیط تجارت بین الملل، مالیات بیشتر و سیاست های کاهش قیمت، رشد آهسته تری داشته باشد .
به گفته لو رشد درآمد مالی تا پایان سال جاری وضعیت ثبات خود را حفظ خواهد کرد .کیفیت بهبود یافته و اثرگذاری توسعه اقتصادی به در آمد مالی کشور کمک خواهد کرد.
درآمد مالی ماه ژوئن نسبت به بازه ژانویه – می شاهد نرخ رشد سالانه 5/3 درصدی بود که بخشی از آن ناشی از کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی بخش های تجاری از ماه می است .
مخارج مالی نیمه نخست سال با رشد 7/8 درصدی به 11/2 تریلیارد یوان رسید که 53/2 درصد از بودجه برنامه ریزی شده سال جاری است که 0/1 درصد بالاتر از بازه مشابه سال گذشته است.
رشد سریع مخارج مالی همراستا با سیاست های مالی مثبت کشور و برنامه تسریع مخارج بخش های کلیدی از جمله کاهش فقر ، علوم و فناوری و کنترل آلودگی است.
به گفته یوان های بود معاون مدیر دپارتمان سیاست و امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی ، سیاست های مالی به توسعه اقتصاد نیمه دوم سال کمک خواهد کرد. وزارت اقتصاد و دارایی علاوه بر اجرای طرح کاهش مالیات در نظر دارد اقدامات بیشتری برای کاهش فشار مالی شرکت ها اتخاد نماید .
بر اساس پیش بینی ژو هایبین کارشناس اقتصادی چین و رئیس بخش استراتژیک سرمایه چین در موسسه جی پی مورگان ، سیاست مالی چین در نیمه دوم تنظیم خواهد شد و امکان ثبات رشد اقتصادی وجود دارد. این اقداماتی شامل حمایت از ساخت زیرساخت ها و کاهش بیشتر مالیات شرکت ها است.
تا پایان ماه ژوئن 1/41 تریلیارد یوان اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره 3/98 درصدی عرضه خواهد شد که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
به گفته لو نرخ بهره افزایش یافته بدهی دولت محلی بیانگر روابط عرضه – تقاضا بازار است. بازار نقش مهم تری در تعیین نرخ بهره بدهی های دولت محلی ایفا می کند.
منبع : چاینادیلی